به شخص زيد ؛ چرا كه اگر چه قصد اولى او يا به امام حاضر و يا مثلًا به شخص زيد بوده است ، ولى از نظر قصد ثانوى تطبيقى ، همان موجود خارجى كه انسان عزم بر تبعيت از حركات و سكنات او را در نماز دارد ، مورد قصد او واقع مىشود و در اين جهت فرقى بين اينكه قصد اولى او چه بوده باشد نمىكند و همين مقدار از قصد براى تحقق جماعت كفايت مىكند . منشأ اختلاف نظر مرحوم سيد و مرحوم آقاى خويى اين است كه قصد يا به معناى اراده و تصميم خارجى است كه مثلًا اراده مىكند كه با حركات اين امام متحرك بشود ، و همانطورى كه به طور مكرر گفته‌ايم ، چنين قصدى دو صورت ندارد ، بلكه يا هست و يا نيست . اراده متعلق به همين موجود خارجى مىشود . و يا اينكه قصد به معناى التزام و انشاء قبلى است كه نمونه‌اش را قدماء اصحاب در مورد نماز تعبير مىكرده‌اند كه قصد وجه در نماز هم غايتا و هم وصفا معتبر است ؛ به اين معنا كه شخص نمازگزار بايد هم به نحو غايت محرك او امر وجوبى باشد و هم به نحو وصف قلباً انشاء وجوب كند و بگويد نماز واجب مىخوانم قربةً الى الله . به هر حال قصد به اين معناست كه قابل تقسيم است به اينكه قصد و انشاء كند مثلًا امام حاضر را و يا شخص زيد را . قصد به اين معناى دوم است كه قابل تخلف است . آن را كه انسان انشاء مىكند گاهى واقعيت دارد و گاهى نه ، واقعيت داشتن علم لازم نيست بلكه چه علم او خطا باشد يا نباشد ، آنچه معتبر است اين است كه تخلف نيت و قصد نشده باشد . و اما اينكه كدام يك از دو معناى قصد در عبادات و يا معاملات معتبر است ، بستگى به ادله عامه و يا خاصه - در صورت وجود در مورد عبادت يا معامله‌اى خاص - دارد ، مثلًا قبلًا احتمال مىدادم كه قصد اقامت به معناى انشاء و التزام قلبى - به حسب بعضى از روايات - با اينكه قطع دارد كه ده روز نمىماند كافى باشد ؛ چون اشكال ثبوتى نداشت ولى بعضى روايات با آن معارض بودند و لذا از آن